فجوة تواجهها النماذج الحديثة بين معالجة اللغة وفهم سياقاتها الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي والثقافة الإماراتية.. هل تدرك «الخوارزميات» خصوصية المفردة المحلية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» أن دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي. وقال لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي للخدمات والتجارب الرقمية- «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «إن دبي تستهدف أن تكون 25% من جميع رحلات التنقل فيها ذكية وذاتية القيادة وبدون سائق بحلول عام 2030». وأضاف: «لكن تحقيق هذه الأهداف سيحتاج لأكثر من مجرَّد مركبات جديدة. فهو سيحتاج للبنية التحتيّة المتصِلة التي يتم تطويرها لهذه المركبات كي تسير عليها، وهو أمر يتسارع قطاع السيارات بأكمله لتحقيقه. والجدير ذكره أن هذه البنية التحتيّة قد أصبحت متوافرة على الطرقات فعلياً. فشركة (جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط) لديها الآن ما يزيد على 76000 مركبة متصِلة في المنطقة، والعدد يتزايد باستمرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أمر مهم يجب الإشارة إليه هو أن السيارات لم تعد مجرَّد منتَجات نهائية عند مرحلة الشراء، بل صارت منصّات تستمر بالتطوّر لتصبح أكثر ذكاءً بعد قيادتها. وفي النصف الأول وحده من العام 2026، وفرت (جنرال موتورز) تحديثات بارزة في أربعة أسواق هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، بدءاً من تلك المتعلّقة بتعزيز الأمن السيبراني وصولاً للتحسينات البرمجية، والتي وصلت لأكثر من 10000 مركبة مؤهَّلة دون الاضطرار للقيام بزيارة واحدة للوكيل. وهنا يتضح الفارق بين السيارة التي تتقادم والأخرى التي تستمر بالتحسّن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أما الخطوة الأخيرة فيستحق الحديث عنها فعلاً. فقد بدأ في أواخر شهر يونيو توفير تقنية Google Gemini، التي تُعدّ ميّزة المساعَدة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي من (غوغل) والمطوَّرة لفهم اللغة الطبيعية ودعم المزيد من التفاعلات البديهية، وهي ستصل لأكثر من 52000 مركبة مؤهَّلة ضمن مجلس التعاون الخليجي خلال السنة، ما يسمح للسائقين طرح الأسئلة والاستمتاع بالملاحة والقيام بعمليات التخصيص بواسطة الصوت. كل هذا بينما يحافظون على تركيزهم الكامل على الطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة تضم بعض أكثر الطرقات حركة وازدحاماً وتتميّز بالرحلات الطويلة العابرة للحدود، تتحوّل ميّزة الاتصال لتصبح جزءاً أساسياً من قصّة السلامة. فتقنية (أونستار) توفر التشخيصات الخاصّة بالمركبة في الوقت الفعلي، مع إصدار تنبيهات استباقية، وكل هذا يترافق مع وجود مستشارين مباشرين يتحدّثون أكثر من لغة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة التالية فهي القيادة بدون استخدام الأيدي. فقد قامت (جنرال موتورز) للآن بوضع خرائط عالية الوضوح لما يزيد على 35000 كيلومتر من الطرقات وذلك بهدف جلب (سوبر كروز)، نظام (جنرال موتورز) الرائد لمساعَدة السائق بدون استخدام الأيدي، وتوفيره في المنطقة. ضمن هذا السياق، تم إنجاز عملية وضع الخرائط في كل من عُمان، الكويت، السعودية والبحرين، مع سير الإمارات على الدرب الصحيح لإتمام هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك مع توقُّع القيام بعملية الطرح الإقليمية في بدايات 2027. وبالتالي فإن هذا الأمر ليس مجرّد مفهوم عادي، بل التزام حقيقي مع تواريخ فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقّع السائقون الآن الوصول للخصائص الرقمية بشكل قياسي بدءاً من فئات التجهيزات الأساسية. وهذه الخصائص لم تعد إضافات اختيارية. بناءً عليه تضع تطبيقات myChevrolet، myGMC وmyCadillac خصائص التشغيل الممدَّد عن بُعد، التحكّم بالمناخ، التشخيصات المتقدِّمة وأدوات شحن المركبات الكهربائية (EV) في متناول يد السائق، وذلك باللغتين العربية والإنكليزية، وكل هذا من خلال الهاتف الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنقّل الأكثر ذكاءً وأماناً لم يعد مجرَّد قصّة تقنية، بل أصبح جزءاً متكاملاً ضمن المجتمَع ويعيد صياغة عناصر عدّة تشمل الإنتاجية والسلامة وكيفية نمو المدن بشكل عام. ومع سعي الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف التنقّل الطموحة، بدأ فعلياً العمل على تطوير الأرضيّة الأساسية، مركبة بعد مركبة وتحديثاً بعد تحديث. وهذا الزخم قابل للتحقّق بفضل الأسس المرتبطة بالمركبات المتصِلة التي أرستها (جنرال موتورز) على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وفي الختام، نشير إلى أن مركبات الغد تبدأ مع البرمجيات الموجودة فيها اليوم، ونحن نفخر بلعب دور محوري في مساعَدة مجلس التعاون الخليجي على المضي قُدُماً بتحقيق طموحاته وتطلّعاته الخاصّة بقطاع التنقّل.</div></p>

دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تارا ويلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أسابيع، ألقيت كلمة أمام مسؤولين في القطاع العام بولاية إنديانا الأمريكية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وعقب الكلمة، أسر إلي مدير لتقنية المعلومات بأن رئيسه يمارس عليه ضغوطاً مكثفة لـ«دفع الجميع نحو استخدام الذكاء الاصطناعي»، في وقت ما زال فيه يحاول معالجة مشكلات أمنية يعود تاريخها إلى عشرين عاماً؛ مثل استخدام الموظفين لأجهزتهم الشخصية في أغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت له بعض الإرشادات حول إجراءات السلامة السيبرانية الأساسية، إلا أن الواقع يفرض نفسه، فالهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي ستجعل تبعات القصور الأمني أشد قسوة بمراحل. </div></p><p class='article-text'>لقد كان مدير تقنية المعلومات يستفسر عن كيفية بناء درع دفاع صاروخية قارية، في حين تفتقر الفرق التابعة له حتى إلى الميزانية اللازمة لإقامة سياج خشبي بسيط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرة الهائلة في الثغرات الأمنية التي يكتشفها الذكاء الاصطناعي أدت إلى خفض تكلفة الهجمات السيبرانية، في مقابل ارتفاع كلفة الدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت التهديدات الناجمة عما يعرف بـ «النماذج المارقة» أقل قابلية للتنبؤ؛ إذ أفادت شركات «أوبن إيه آي» و«ميتا» و«أنثروبيك» بأن نماذجها للذكاء الاصطناعي «أفلتت من نطاق الاحتواء».</p><p class='article-text'>واستطاعت اكتشاف ثغرات برمجية وآليات استغلال تتجاوز بكثير حدود التعليمات الموجهة إليها أو النوايا الأصلية لمستخدميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم خبرتي المباشرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها وتحليلها واختبارها هجومياً، فإن قدرة هذه المنظومات، التي تشبه آلات «روب جولدبرج» المفرطة التعقيد، على ابتكار أداة اختراق رقمية منخفضة التكلفة لأي نظام تقريباً وفي زمن قياسي، تعد أمراً مروعاً بحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان تحديد الثغرات المحتملة، وتجميع النصوص البرمجية لاستغلالها، وتكرار ذلك بتعديلات طفيفة لرسم خريطة دقيقة لنقاط ضعف النظام، أمراً يتطلب خبرة عميقة وابتكاراً فردياً. أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فيمكن تنفيذ هذه العملية برمتها في أجزاء ضئيلة من الوقت وبكلفة لا تذكر، ما أفرز فجوة قدرات ثنائية المستوى.</p><p class='article-text'>فالنماذج المتاحة عبر الاشتراكات العامة مثل «كلود» تتمتع بضوابط حماية تمنع في الغالب الاستجابة لطلبات إنشاء برمجيات الخرق، إلا أن هذه الضوابط تغيب تماماً عندما يعمد أحدهم إلى تشغيل النماذج مفتوحة الأوزان على أجهزتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت تضع أدوات الهجوم في أيدي أفراد لم يخوضوا قط التحديات والأخلاقيات المهنية التي يصقلها العمل في قطاع الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تسجيل 642 حادثة انتهاك بيانات وهجمات بفدية برمجية استهدفت قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وهو الرقم الأعلى مقارنة بأي قطاع آخر من قطاعات البنية التحتية الحيوية</p><p class='article-text'>. وقد بلغت التكلفة المتوسطة للخرق الواحد نحو 7.4 ملايين دولار، يضاف إليها تكاليف بشرية واجتماعية لم تحسب بعد، ناتجة عن تعطل الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري، إذ أعتقد أننا لا نزال على بُعد عامين إلى ثلاثة أعوام من المرحلة التي تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات ترميم تلقائي للبرمجيات لمواكبة الثغرات المتدفقة في البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الخطر الداهم، لا تحظى الوقاية من هجمات الذكاء الاصطناعي بالأولوية الحكومية المطلوبة.</div></p><p class='article-text'>إذ فقد «مركز مشاركة وتحليل المعلومات بين الولايات»، الذي تم إنشاؤه لمعاونة الحكومات المحلية والإقليمية في الولايات المتحدة، تمويله الفيدرالي في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أصيبت القدرات التنسيقية لـ«وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» بالشلل بسبب اقتطاعات حادة من الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الفراغ، أصبح الباحثون الأمنيون يفصحون عن الثغرات علناً بعد أن أضناهم الانتظار لإصلاحها من قبل المؤسسات المعنية. إذ نشر الباحث المجهول الملقب بـ «نايتمير إيكليبس» بالفعل تفاصيل ثغرات عدة تؤثر في أنظمة «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يظل الأمل الوحيد معقوداً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي أبريل 2026، أطلقت شركة «أنثروبيك» مبادرة «مشروع جلاسوينج» للمساعدة في اكتشاف الثغرات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه في يونيو من العام نفسه، امتثلت الشركة لأمر تنفيذي مثير للجدل صادر عن السلطة التنفيذية الأمريكية يطالب بتعليق الوصول إلى أكثر نماذجها كفاءة: «فيبل» و«ميثوس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يتطلب مقومات أساسية في مقدمتها الاستقرار والمصداقية. وقد اهتز استقرار «جلاسوينج» حين قطعت «أنثروبيك» الوصول إلى نماذجها الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فيما تضررت مصداقيتها عندما أخفقت في الالتزام بالمهلة المحددة بـ 90 يوماً لإصدار تقريرها حول الثغرات المكتشفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مدير تقنية المعلومات الذي تحدثت إليه لا يحتاج إلى خطة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى منظومة الدفاع السيبراني المشتركة التي كانت تمتلكها بلاده حتى سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل الدفاعي السيبراني المجهد لا يظهر عندما يتم إنجازه بإتقان، لكن عندما يفشل، فإن التكلفة المفروضة على صحة الإنسان، والوصول إلى الغذاء والسلع، وشبكات النقل، بل وحتى ممارسة حق التصويت بحرية، ستقفز إلى أرقام صادمة يعجز أعتى نماذج الذكاء الاصطناعي وأكثرها ثقة عن تقديرها.</div></p><h1>باحثة في أمن المعلومات والرئيسة التنفيذية للأمن في مجموعة «TPO Group»</h1>

الولايات المتحدة ووقف تمويل الأمن السيبراني

<p class='article-text'> أعلن مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي بدء تلقي طلبات التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي ينظم خلال الفترة من سبتمبر2026 إلى يناير 2027، ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، والذي يركز هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم الدفعة الجديدة في إطار جهود البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دعم تحقيق أولويات حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانتها الدولة مركزا عالميا لأحدث التقنيات العالمية، ما يواكب الحراك الحكومي لتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تطوير المهارات والكفاءات الوطنية كأولوية إستراتيجية، لإيمانها بأن المواهب محرك لصناعة المستقبل، وركيزة لترسيخ ريادة الدولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه كلما أصبحت التقنيات أكثر ذكاء، أصبحت الكفاءة البشرية أكثر أهمية لتحويل القدرات إلى قرارات ترسم ملامح أفضل مستقبل لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن برنامج الذكاء الاصطناعي لتأهيل القيادات الوطنية في هذا القطاع سريع التطور، يجسد رؤية دولة الإمارات في الانتقال من تبني التكنولوجيا إلى قيادتها وتشكيل ملامحها عالمياً، عبر إعداد كوادر قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي أداة لصناعة التغيير، وإعادة تصميم نماذج العمل، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكفاءات يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة واستدامة نموها.</p><p class='article-text'>ويركز برنامج الذكاء الاصطناعي في محاوره على صقل المهارات وتطوير القدرات القيادية والتقنية، ما يمكّن المنتسبين من تصميم حلول مبتكرة وتطبيقها في العمل، ويسعى لتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف، وإتاحة الفرص لهم لمواكبة التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج في دورته الجديدة، بتناول موضوع الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب تعريف المنتسبين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد وإستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، وفهم الذكاء الاصطناعي المساعد وإمكاناته في مختلف المجالات، وبناء وحوكمة وتطوير الذكاء الاصطناعي المساعد في 5 وحدات تخصصية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.</p><p class='article-text'>ويسعى البرنامج إلى صناعة جيل جديد من قيادات ومواهب الذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الريادة في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات عمل أكثر مرونة واستدامة على مستوى مختلف القطاعات، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تمكّنهم من تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة، تسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويطرح البرنامج مسارين مختلفين؛ المسار التقني والمصمم للمطورين والمهندسين ذوي الخبرة العميقة في الذكاء الاصطناعي والذي يغطي الهندسة المعمارية، والبرمجة، وبناء النماذج، والتجارب العملية التطبيقية والمسار المهني المصمم للقادة والإستراتيجيين والمهنيين غير التقنيين ليغطي التطبيقات الإستراتيجية، والحوكمة، وتقييم المورّدين التقنيين، والتخطيط للتبني الرقمي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج ببناء جسور التعلم العميق على أيدي نخبة من الخبراء العالميين، تضم البروفيسور نايجل مهدي زميل في كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والبروفيسور كاشف راجبوت أستاذ في الذكاء الاصطناعي الطبي في جامعة برمنغهام، وديفيد جونسون أستاذ في نظم المعلومات في جامعة أوبسالا في السويد، ود. فرح شموط أستاذ مساعد في هندسة الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويمكن للراغبين في الانتساب للبرنامج من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، التسجيل من خلال البريد الإلكتروني التالي: Program@ai.gov.ae .</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي خرج أكثر من 450 موظفا وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، ويعمل المنتسبون على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرفع الأداء المؤسسي وابتكار خطط وآليات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما يركز على تمكين المنتسبين من استشراف مستقبل التقنيات الناشئة وتوظيفها بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.</p>

فتح باب التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أصبحت روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصدر إزعاج للمدرسين في كل مكان، ولكن من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، اجتمع عدد من المعلمين في شارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية في قاعة بمدرسة ثانوية وتحدثوا بشأن إدخال الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'>وشاهد المدرسون والمديرون معلماً يقوم بتوجيه أداة للذكاء الاصطناعي «لرسم خريطة للعالم».وأثارت النتيجة دهشة وضحك الحاضرين. فقد ظهر على الشاشة الكبرى خريطة بها أخطاء غريبة.</p><p class='article-text'>حيث كُتب اسم كل من دولتي مالي ومصر بصورة خاطئة. وبدلاً من ليبيا، تم كتابة كلمة «أفريقيا». وكُتبت العشرات من أسماء الدول بصورة خاطئة أو غير مفهومة.</p><p class='article-text'>وقالت أماندا بيكيرساتف المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة «الذكاء الاصطناعي من أجل التعليم» التي تساعد المدارس على وضع سياسات خاصة بالذكاء الاصطناعي وتدريب المدرسين والطلاب على ما تصفه بالاستخدام الآمن والأخلاقي والفعال للتكنولوجيا: «إذا أردت ألا يبالغ الأطفال في ثقتهم في هذه الأدوات، قم بتجربة طلب عرض للخريطة».</p><p class='article-text'>وبعد المحاولات الأولية لحظر استخدام الذكاء الاصطناعي، تجرب أعداد متزايدة من المدارس العامة الأمريكية استراتيجية جديدة، حيث تشجع التجارب في الفصول الدراسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرغبة في أن يتعلم الطلاب عيوبه، ومنها اتجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو «الهلوسة» أو فبركة المعلومات.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت المعرفة بالذكاء الاصطناعي مصطلحاً رائجاً خلال موسم العودة إلى المدارس، حيث يحاول المعلمون إحداث توازن بين تزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجونها من أجل مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنعهم من اعتماد تفكيرهم على روبوتات الدردشة.</p><p class='article-text'>وقالت ريبيكا وينثروب مديرة مركز التعليم العالمي في مؤسسة بروكينجز «المعرفة الجيدة بالذكاء الاصطناعي تتضمن معرفة متى يجب عدم استخدامه».</p><p class='article-text'>وقد أظهرت الدراسات أن أغلبية المراهقين والمدرسين في أنحاء أمريكا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأداء المهام الدراسية، ولكنهم يتبعون التعليم الذاتي لمعرفة كيفية استخدامه، ويقول قليلون للغاية إن لديهم فهماً تقنياً أو أنهم تلقوا تدريباً رسمياً بشأن كيفية عمله. <br></p>

عيوب الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المدارس الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بالونات الحفلات مصدر متعة كبيرة للأطفال، إلا أنها تمثل أخباراً سيئة للنوارس، التي تبتلع شظايا البالونات ما يتسبب في انسداد أمعائها ونفوقها، ووجدت دراسة أجريت على طيور بحرية نافقة أن «البالونات كانت أكثر أنواع المخلفات احتمالاً للتسبب في نفوق هذه الكائنات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل أصبح هناك حل متاح حالياً. فقد طور باحثون في إمبريال كوليدج لندن، بتمويل جزئي من شركة لتنظيم الفعاليات، شكلاً أقل ضرراً وأكثر قابلية للتحلل الحيوي من اللاتكس، أو المادة التي يصنع منها المطاط. </div></p><p class='article-text'>وقد أسس الفريق الآن شركة ناشئة باسم «بيولون» لترخيص التكنولوجيا، ويقدر حجم السوق المحتمل لها بنحو 40 مليار دولار، بما في ذلك القفازات الطبية والملابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليانا كومينج، طالبة الدكتوراه التي قادت البحث: إن المادة الجديدة تتجنب عملية معالجة المطاط بالكبريت، والتي تستخدم حالياً لجعل المطاط الطبيعي قوياً وقابلاً للتمدد، لكنها تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة وتوضح: «إنها نسخة معدلة من اللاتكس الطبيعي الممزوج ببوليمر قابل للتحلل الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الطيور البحرية، على وجه الخصوص، ممتنة لهذا الابتكار، لكن هذا النوع من تحويل المعرفة المتخصصة إلى منتجات تجارية يجسد أيضاً اتجاهاً إيجابياً أوسع بكثير: فربما لم يسبق أن أتيحت لنا فرصة أفضل لحل التحديات المادية التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'>إذ تعمل براعة الإنسان، والتكنولوجيا الذكية، والمرونة التي تتمتع بها المؤسسات الأكاديمية، وتوافر التمويل الاستثماري، على توسيع نطاق المشكلات التي يمكن حلها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد فريق «بيولون» على الرؤية البشرية لتحسين منتج موجود بالفعل. لكن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي قد يفتح طرقاً جديدة لتطوير مواد جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعمل شركة «كاسب إيه آي» الناشئة، التي تحاول إنشاء «محرك بحث» لعلوم المواد، مع شركة «كيميرا» الفنلندية للكيماويات لمعالجة ما يسمى «المواد الكيميائية الأبدية»، المستخدمة في المقالي غير اللاصقة ومواد تغليف الأغذية.</p><p class='article-text'>وباستخدام الذكاء الاصطناعي، استكشفت الشركة 300 تريليون بنية مادية محتملة، واختارت منها 20 مرشحاً ذا أولوية، يجري اختبارها حالياً، وإذا تمكنت الشركات فعلاً من تطوير مواد جديدة تتمتع بخصائص مفيدة لم تكن معروفة من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تطوير أشباه موصلات أكثر كفاءة، وأنظمة لتخزين الكربون، ومفاعلات للاندماج النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ويلينج، المؤسس المشارك لشركة «كاسب إيه آي»، في مقابلة حديثة مع «فايننشال تايمز»: «قد يغير هذا العالم بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وادي السيليكون، الذي يميل إلى الاستئثار بالحديث عن الابتكار، أعطى تاريخياً الأولوية لاهتمامات مختلفة، مع تركيز أكبر على البرمجيات والبيانات من المواد والأشياء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تقول النكتة القديمة، فإن وادي السيليكون مهيأ لحل المشكلات اليومية للرجال المهووسين بالتكنولوجيا في العشرينيات من أعمارهم، لأنهم هم الذين يديرون المكان. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت شركات مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«واتساب» و«دور داش». وليس من المستغرب، بالتالي، أن تكون البرمجة محور هوس مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يبدو أن مستثمري رأس المال الجريء يضيقون نطاق اهتماماتهم بشكل حاد، ويضعون رهانات أكبر بكثير على حفنة من الشركات الناشئة العملاقة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي النصف الأول من هذا العام، استحوذت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» على 53% من إجمالي 407 مليارات دولار استثمرها رأس المال الجريء في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفقاً لـ«بيتش بوك». ويمثل ذلك مستوى غير مسبوق من التركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن تيم أورايلي، رائد الأعمال والمستثمر المخضرم، ذهب إلى حد وصف وادي السيليكون بأنه «معاد للرأسمالية»، فمستثمرو رأس المال الجريء يضخون قدراً هائلاً من رأس المال في الشركات التي يختارونها، بحيث يصبحون، عملياً، هم من يحددون الفائزين ويقضون على المنافسة، ما يخنق البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ركزت مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تلك في الغالب على بناء نماذج أقوى للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحسين البرمجيات وأتمتة العمليات. لكن بعض قادة القطاع، الذين يتحدثون بإسهاب عن خلق عالم من الوفرة الهائلة وعلاج جميع الأمراض، يقرون بأن عليهم الآن تحقيق فوائد مادية ملموسة من الذكاء الاصطناعي إذا أرادوا كسب تأييد جمهور يزداد عداءً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الغرض، تستثمر «أنثروبيك» الآن بكثافة في «كلود ساينس»، فيما أنشأت «جوجل ديب مايند» شركة «إيزومورفيك لابس» التابعة لها للتركيز على اكتشاف الأدوية. وكتب داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، على منصة «إكس»: «لم نحقق بعد الوعود الكبيرة التي قطعناها بتحقيق منفعة للعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قد تكون الصين سبقت الولايات المتحدة بخطوة من خلال تركيزها بدرجة أكبر على التطبيقات المادية للذكاء الاصطناعي. ففي حين لا تزال صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أشبه برهان ضخم على إمكانية تحقيق ذكاء فائق للآلة، تعمل الشركات الصينية على تطبيق التكنولوجيا في نطاق واسع من الصناعات.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها التصنيع والطاقة والنقل. ووفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز «راند» للأبحاث، يركز 61% من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة حصراً على البرمجيات، مقابل 26% فقط في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن جميعاً لا نزال نعيش في عالم مادي. والآن لدينا فرصة لإعادة ابتكاره وتحسينه جذرياً. وعلى الذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر تقارباً من العالم المادي.</div></p>

تحية إلى التكنولوجيا النافعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل «هلوسة» الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكثر ساحات صنع القرار حساسية في الولايات المتحدة، بعدما بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تُستخدم في إعداد نصوص تشريعية تصل إلى الكونغرس وهي تحمل أخطاء قانونية وصياغية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Politico»، يواجه مكتب المستشار التشريعي لمجلس النواب الأميركي تدفقًا متزايدًا من مشاريع القوانين المولدة بالذكاء الاصطناعي، ما يفرض على محاميه وقتًا إضافيًا لمراجعتها وإعادة صياغتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودات كثيرة وأخطاء متكررة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت القضية إلى مقابلات مع 8 مسؤولين حاليين وسابقين عملوا في مكتب المستشار التشريعي أو تعاملوا معه، وأفادوا بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد مشاريع القوانين أصبح أكثر انتشارًا داخل مجلس النواب، مع اعتماد بعض المكاتب ومجموعات خارجية على أدوات مثل "شات جي بي تي" و "كلود" لإنتاج اللغة التشريعية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن المشكلة في مجرد وجود أخطاء لغوية، بل في أن بعض المسودات تصل محمّلة بأخطاء قد تكون أكثر تعقيدًا، بينها إحالات غير صحيحة إلى قوانين أو مواد قانونية وتعريفات قانونية معيبة وصياغات ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي هي قدرته على إنتاج كميات كبيرة من النصوص بسرعة. لكن هذه الميزة نفسها تتحول إلى مشكلة عندما تكون النصوص بحاجة إلى مراجعة قانونية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر التي تحدث إلى «Politico»، يضطر محامو مكتب المستشار التشريعي إلى قضاء وقت أكبر في مراجعة وإعادة كتابة بعض المقترحات المولدة بالذكاء الاصطناعي. وفي حالات معينة، قد يستغرق تصحيح النص وقتًا أطول من إعداد صياغة جديدة من البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذه الأخطاء لا تتوقف عند مكتب المراجعة. فإذا دخلت إحالة قانونية خاطئة أو تعريف غير دقيق في مشروع تشريعي، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير عملية إقرار القانون أو خلق مشكلات قانونية لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير  إلى أن الأخطاء يمكن أن تحمل تداعيات تتجاوز واشنطن، بما في ذلك احتمال نشوء دعاوى قضائية بسبب الاستناد الخاطئ إلى قوانين أو استخدام تعريفات قانونية غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني هذه الوقائع أن الذكاء الاصطناعي ممنوع من استخدامه في العمل التشريعي، أو أن كل مشروع قانون يُعد بمساعدته يكون معيبًا. لكن المشكلة تكمن في الاعتماد على النموذج لتوليد اللغة القانونية من دون مراجعة بشرية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت التقارير عن دانيال شومان، المدير التنفيذي لمعهد American Governance Institute، قوله إن الذكاء الاصطناعي مفيد في مجالات عديدة، لكنه ليس جاهزًا لصياغة لغة تشريعية يرغب المستخدم في تمريرها لتصبح قانونًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حتى فهم الفكرة قد يصبح مشكلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعلق المخاطر بصياغة النص وحدها، فبحسب «Politico»، هناك  أيضاً بعض الأشخاص الذين يقدمون مسودات مولدة بالذكاء الاصطناعي قد يواجهون صعوبة في شرح النتيجة السياسية أو القانونية الدقيقة التي يفترض أن يحققها النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضيف مشكلة أخرى، عندما تتحول فكرة تشريعية إلى نص كامل بضغطة زر، قد يبدو المشروع أكثر نضجًا مما هو عليه فعليًا، بينما تظل الفكرة الأساسية بحاجة إلى تحديد ومراجعة من أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه القضية أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لا يلغي المسؤولية البشرية عن النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة العدل الأميركية على أن المسؤولية الأساسية عن مشاريع القوانين المقدمة تقع على عاتق أعضاء الكونغرس وموظفيهم، ولا يمكن إسنادها إلى روبوت محادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من  الانتشار المتزايد للأدوات التوليدية،إلا أنه لا توجد حتى الآن حالات مؤكدة صوّت فيها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على تشريع صاغه الذكاء الاصطناعي بالكامل.</div></p>

«هلوسة» الذكاء الاصطناعي تغرق الكونغرس الأمريكي.. قوانين بأخطاء فادحة

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'>دخل المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة بعدما أطلقت منصة «روكو» قناة تلفزيونية تعمل 24 ساعة يومياً و7 أيام في الأسبوع وتعرض محتوى مولداً بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تنقل هذا النوع من الفيديو من تجارب الإنترنت القصيرة إلى شاشة التلفزيون التقليدية.</p><p class='article-text'>وتحمل القناة اسم «فيرغراوند إيه آي كرييتور تي في»، وهي قناة مجانية مدعومة بالإعلانات، وتقدم أفلاماً قصيرة وأعمالاً سردية ورسوم تحريك وإعلانات أنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وكانت شركة «فيرغراوند إنترتينمنت» قد أعلنت في 30 يوليو 2026 أن القناة ستنطلق خلال أغسطس عبر أكثر من 5 منصات للبث التلفزيوني المتصل والقنوات المجانية المدعومة بالإعلانات، ووصفتها بأنها أول قناة من هذا النوع مخصصة بالكامل للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن الفكرة هي منح صناع هذا المحتوى منفذاً تلفزيونياً شبيهاً بما حصل سابقاً مع انتشار القنوات الرقمية المجانية، التي سمحت لجهات أصغر بالدخول إلى سوق كان يحتاج في الماضي إلى ميزانيات كبيرة وشبكات توزيع معقدة.</p><p class='article-text'>وتعرض القناة أعمالاً من نحو 100 صانع محتوى بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم في تجربة تختبر للمرة الأولى تقريباً ما إذا كان الجمهور مستعداً لمشاهدة بث متواصل لا يعتمد في جزء كبير منه على التصوير التقليدي والممثلين وفرق الإنتاج المعتادة.</p><p class='article-text'>وتأتي التجربة على منصة كبيرة، إذ تقول «روكو» إنها تتصدر منصات بث التلفزيون في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من حيث ساعات المشاهدة، كما أعلنت في مايو الماضي أن تحديث واجهتها الجديدة سيصل إلى أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم البث التلفزيوني.</p><p class='article-text'>ومنذ أبريل 2026 تعرض المنصة مجموعة بعنوان «أفضل أعمال الذكاء الاصطناعي» تضم أفلاماً مولدة أو مصنوعة بمساعدة هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وتتكون حلقاتها الأولى من تصنيفات مختلفة، منها الرسوم المتحركة في حلقة مدتها 22 دقيقة، والأفلام الوثائقية الساخرة والوثائقية في 26 دقيقة، والأعمال الأجنبية في 34 دقيقة، والخيال العلمي في حلقة تصل إلى 43 دقيقة، إضافة إلى أفلام منفردة تتراوح مدد بعضها بين 7 و25 دقيقة.</p><p class='article-text'>وفي الربع الأول من 2026 وحده، صدرت قرابة 128 ألف دراما قصيرة، وتفيد بيانات نقلها سوق ميلانو الدولي للمحتوى السمعي البصري بأن أكثر من 95% منها أُنتجت بمساعدة نماذج الذكاء الاصطناعي، وفي يناير وحده كان يجري إطلاق نحو 470 عملاً جديداً يومياً من هذا النوع، ولهذا تراهن الشركات الأمريكية على هذا النموذج الصيني.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات منصة «داتا آي» التي نقلتها شبكة «إي سي إن إس» الصينية، شكلت الأعمال التي تستخدم «البشر الرقميين» المدعومين بالذكاء الاصطناعي 38% من أفضل 100 عمل في فئة معينة من الدراما القصيرة في يناير 2026، مقارنة بـ7% فقط قبل عام، وجمعت هذه الأعمال وحدها 2.55 مليار مشاهدة خلال الشهر.</p><p class='article-text'>هذا التحول مدفوع إلى حد كبير بالتكلفة، فإنتاج الدراما القصيرة بالذكاء الاصطناعي يمكن، بحسب بيانات الصناعة الصينية، أن يخفض النفقات بنسبة تصل إلى 90%، وأن يقلص دورة إنتاج كانت تحتاج إلى أشهر لتصبح أقل من 30 يوماً في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وفي نماذج أخرى من السوق الصينية، انخفضت ميزانية بعض المسلسلات القصيرة من نحو مليون يوان بالطريقة التقليدية إلى ما بين 30 ألفاً و100 ألف يوان باستخدام خطوط إنتاج تعتمد بدرجة كبيرة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعرضت القناة منذ ظهورها لانتقادات بسبب أخطاء بصرية معروفة في الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي، من حركة أجسام غير طبيعية إلى تشوهات في الأيدي والوجوه والفيزياء داخل المشاهد. </p>

128 ألف مسلسل في 3 أشهر

قناة أمريكية تبث محتوى الذكاء الاصطناعي 24 ساعة

<p class='article-text'>درّبت "​أبل" نموذجاً لغوياً ضخماً للسوق الصينية بشكل خاص، ‌في خطوة ​تمثل خروجاً عن استراتيجية الشركة المصنعة لهواتف آيفون وهي الاعتماد على نماذج طرف ثالث لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن نموذج الذكاء الاصطناعي تم تطويره بالشراكة مع مجموعة علي بابا الصينية وأيضاً تم تدريبه ⁠بدعم من عملاق التكنولوجيا الصيني.</p><p class='article-text'>ورفضت المصادر الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات وسريتها.</p><p class='article-text'>ولم ترد تقارير قبل ذلك عن تدريب شركة أبل لنموذج مخصص للسوق الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة ‌قد لجأت في السابق إلى استخدام نماذج شركاء صينيين لتزويد أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى المباعة في الصين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ‌حيث لا تتوافر في الدولة النماذج الأمريكية مثل (كلاود) ‌من شركة أنثروبيك وأيضا (تشات جي.بي.تي) من شركة أوبن إيه.آي، ‌والتي تدمجها أبل مع ‌تقنياتها في سوقها المحلية.</p><p class='article-text'>ولم ترد أبل ولا علي بابا على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر ​أنه من المتوقع ‌إطلاق (أبل إنتليجنس)، وهي مجموعة ​أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة ⁠بالشركة الأمريكية، في الصين خلال الأشهر المقبلة بعد تحديث نظام التشغيل (آي.أو.إس).</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا النموذج الذي صممته أبل خصيصا للسوق ​الصينية أن يمنح ⁠الشركة سيطرة ⁠أكبر على تجربة الذكاء الاصطناعي في أكثر أسواقها الخارجية تنافسية، حيث فقدت بعض حصتها لصالح منافسين محليين مثل شركة هواوي ⁠التي سبقت بخطوات في مجال الهواتف المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل الإطلاق المخطط له من قبل أبل استراتيجية فريدة ذات مسارين لنشر الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركة أجنبية في الصين، وسيسمح لها بتجاوز العقبات التنظيمية الصارمة التي حدت من ‌وصول الكثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما سيجعل ذلك أبل أول شركة ​أجنبية تحصل على موافقة بكين لتقديم نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها في الصين، مما يمثل تعاونا نادرا بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية وسط الخلافات التجارية والدبلوماسية المتزايدة بين البلدين ​حول الذكاء الاصطناعي.<br><br><br></p>

"أبل" تطور نموذج ذكاء اصطناعي خاصاً بالصين بدعم من علي بابا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، و«الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد»، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ، ويوحد منهجيات العمل، ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي يمثلون 43 جهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50 % من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد: «يمثل إطلاق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي المرافق له خطوة محورية في مسيرة تحول الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، إذ يضعان مرجعية تنفيذية موحدة تجمع 43 جهة اتحادية على منهجية واحدة وأولويات واضحة.</div></p><p class='article-text'>فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليس مساراً تقنياً منفرداً تسلكه كل جهة بمفردها، بل جهد وطني متكامل يستلزم لغة مشتركة ومعايير حوكمة موحدة لضمان تحقيق مستهدفاتنا بكفاءة وسرعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مشاركة أكثر من 400 موظف من 43 جهة اتحادية في هذه الورشة تعكس حجم الالتزام المؤسسي بهذا التحول، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإطار التنفيذي أساساً راسخاً لتسريع تحويل 50 % من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومة المستقبل».</div></p><h2>مرجع تنفيذي موحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النظام مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفاته الرئيسية، والمبادئ العامة الحاكمة لتنفيذه، كما ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق، ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية، بما يضمن توحيد منهجيات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات المشروع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستند إلى خمسة مسارات رئيسة تشمل؛ مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي، ومسار الخدمات الحكومية، ومسار القدرات والتدريب، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، إطاراً تنفيذياً ممكناً لتطبيق المشروع على مستوى الجهات الاتحادية الحكومية.</div></p><h2>إطار قوي ومتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد «الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد» مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بالمشروع، إذ يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد وفق منهجية موحدة ورؤية واضحة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة في محور «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»؛ نطاق التحول، والعمليات التخصصية، وعمليات الدعم المؤسسي، والخدمات الحكومية، والمهام الاستراتيجية، ومستهدفات المشروع، والمبادئ العامة.</div></p><p class='article-text'>ومعايير تحديد أولويات التحول، وآليات الحوكمة داخل الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحله الرئيسة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق منهجية موحدة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق مستهدفات المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الدليل، تناولت الورشة تفاصيل اعتماد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد المعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها، بما يعزز جهود التطبيق ويرسخ منهجية موحدة للتحول على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p><h2>نظام عمل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الإطار التنفيذي لتطبيق المشروع على مستوى الحكومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد المبادئ العامة الحاكمة ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية</div></p><h2>الدليل التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم في رفع جودة التنفيذ وتوحيد الممارسات وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي</div></p>

محمد القرقاوي: خطوة محورية في مسيرة التحول وتحقيق رؤية القيادة

إطلاق نظام عمل ودليل «الذكاء الاصطناعي المساعد» في الحكومة

<p class='article-text'>  قالت شركة كورية ​جنوبية متخصصة في الأمن الإلكتروني، ​إن مجموعة قرصنة من كوريا الشمالية طورت أدوات لنماذج لغوية ضخمة وجمعت برمجيات يمكن أن تساعد في أتمتة الهجمات الإلكترونية، وتحليل المواد المسروقة، وإطلاق حملات تصيد ⁠احتيالي أكثر إقناعاً.</p><p class='article-text'>وقالت شركة جينيانز المتخصصة في الأمن الإلكتروني إنها عثرت على أدلة تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي ‌المرتبطة بكوريا الشمالية قد طورت أدوات لتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً، من ‌بينها (أولاما) و(جي.بي.تي 4 أول) و(مستي)، إلى ‌جانب تقنية البحث عن المستندات المعروفة ‌باسم (التوليد المعزز بالاسترجاع).</p><p class='article-text'>وذكرت ‌الشركة أن هذه الأدوات ربما تتيح للمشغلين معالجة المستندات ​دون إرسال ‌معلومات حساسة ​إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية.وأشارت ⁠الشركة في تقرير إلى أن النتائج تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي تتجاوز استخدام ​الذكاء ⁠الاصطناعي ⁠التوليدي لإنشاء أدوات للتصيد الاحتيالي.</p><p class='article-text'>وتقوم ببناء قدرات لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية في تطوير ⁠البرمجيات الخبيثة وتحليل البيانات وأتمتة الهجمات.ولم يتسن التحقق من صحة ما توصلت له الشركة بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وتقول السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تستخدم منذ ‌سنوات وحدات إلكترونية مرتبطة بالدولة لأغراض التجسس والسرقة وجمع ​الأموال.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2023 عقوبات على مجموعة كيمسوكي بوصفها مجموعة تجسس إلكتروني تابعة للحكومة الكورية الشمالية.</p>

هجمات إلكترونية بالذكاء الاصطناعي

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، النسخة الثامنة من مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي امتداداً لجهود حكومة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتقام فعاليات المخيم خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس 2026، مستهدفة مختلف الفئات المهنية والعمرية، بما في ذلك طلبة المدارس والجامعات، والشباب، والموظفون، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهتمون بالبرمجة والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويواصل المخيم ترسيخ مكانته كمنصة وطنية لتأهيل جيل يمتلك المهارات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية للتحديات المستقبلية، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات تدعم ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب منصات تعليمية متجددة تواكب هذه الوتيرة، وتسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة، مؤكداً أن الاستثمار في إعداد الكفاءات يعزز الابتكار ويرفع جاهزية المجتمع لمواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف المحمود أن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي يواكب هذه المتغيرات من خلال محتوى تدريبي متجدد وشراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطبيقات والممارسات، ويوفر بيئة تجمع بين التعلم العملي والخبرة، وتحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعقد الورش وفعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 بالتعاون مع هيئة النقل في حكومة عجمان، إلى جانب عدد من أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، تشمل مهارات من غوغل، ومايكروسوفت، و"بريني إن برايت"، و"إسكنتشر" و"ثينك ميديا لاب"، وإنتل و"بايت بلس" و"سبكترم" وعالم مدهش.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج المخيم مجموعة واسعة من الورش والجلسات التخصصية، من أبرزها: اكتشاف محاولات الاحتيال، وحماية كلمات المرور، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وأكاديمية "جيميناي" للطلاب، وإعادة تصور إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستقبل الأعمال القانونية والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج هاكاثون مستقبل النقل، وجلسات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وورشاً تطبيقية توضح كيفية تعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات والصور والمعلومات، إلى جانب رحلة تفاعلية في عالم الروبوتات، وشرح الفروق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المساعد، مع استعراض تطبيقات عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال التسويق وصناعة الفيديوهات القصيرة والمحتوى التعليمي وتطوير تطبيقات ذكية تخدم مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشهد مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسخه السبع السابقة إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، إذ استقطب أكثر من 34 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الأكاديمية، ضمن فعالياته وورشه التدريبية وحلقاته النقاشية المتنوعة الهادفة إلى تنمية مهارات المنتسبين في أحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>ويمكن للمهتمين التسجيل في ورش العمل عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/ar/aicamp/</p>

مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 ينطلق بمحتوى متجدد وشراكات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم، تطبيق قواعد جديدة تلزم مستخدمي الإنترنت وصناع المحتوى بوضع علامات مميزة على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، بهدف ضمان الشفافية والحد من الخداع ومساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه المعايير في مرحلتها الأولى أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، على أن يشمل تطبيقها الأنظمة الحالية بدءاً من الثاني من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، أن تقنية الذكاء الاصطناعي رغم فوائدها الاستثنائية للشركات والأفراد، فإن نماذجها المتقدمة تفرض مخاطر غير مسبوقة إن لم تستخدم وتصمم بشكل صحيح؛ وهو ما يتزامن مع توقيع أكثر من 180 منظمة على مدونة سلوك طوعية نشرتها المفوضية في يونيو الماضي لتمييز هذا المحتوى.</div></p>

معايير أوروبية تدخل حيز التنفيذ لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>إنها قصة مألوفة ومحبطة في الوقت نفسه. فأوروبا تبتكر التقنيات الجديدة، لكن الولايات المتحدة والصين هما من تحسنان استثمارها واستغلالها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا جرى مع شبكة الإنترنت، وتقنية ضغط الصوت MP3، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية عالية الكفاءة. فهل سيكون الذكاء الاصطناعي مختلفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، يبدو ذلك مستبعداً للغاية. فرغم أن عدداً من الباحثين الأوروبيين، من بينهم يورجن شميدهوبر، وجيفري هينتون، وديميس هاسابيس، كانوا من رواد تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فإن الشركات الأمريكية والصينية هي التي سارعت إلى تطوير هذه الأنظمة ونشرها على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أقوى النماذج المتقدمة المغلقة للذكاء الاصطناعي، مثل «كلود» و«تشات جي بي تي» و«جيميني».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجح المطورون الصينيون في بناء نماذج أصغر حجماً وأكثر مرونة ومفتوحة المصدر، مثل «ديب سيك» و«كوين» و«كيمي».</p><p class='article-text'>ومع سيطرتهما المشتركة على تصميم الرقائق الإلكترونية وتشغيل مراكز البيانات، أصبحت القوتان التكنولوجيتان العظميان تهيمنان اليوم على منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناولت مقالة حديثة مثيرة للقلق بعنوان «أوروبا 2031: ماذا يعني أن تخطئ أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟» التداعيات المحتملة على أوروبا إذا استمر هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفوها، ومن بينهم عدد من الباحثين والمستثمرين في الذكاء الاصطناعي، إلى المخاطر الناجمة عن اتساع الفجوة في هذه التكنولوجيا التحولية.</p><p class='article-text'>ويحذرون من أنه ما لم تغيّر أوروبا مسارها، فإنها «ستفقد القدرة على رسم مستقبلها بنفسها».</p><p class='article-text'>ولن يقتصر الأمر على تهميشها سياسياً واقتصادياً، بل ستصبح أيضاً عاجزة عن الدفاع عن قيمها أو الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الذي تقوم عليه.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، هناك عوامل إيجابية عدة في أوروبا قد تغير قواعد اللعبة خلال السنوات الخمس المقبلة. فالقارة تزخر بالباحثين ورواد الأعمال الموهوبين الذين أسهموا في بناء منظومة ديناميكية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>كما يركز كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حالياً على بناء قدرات سيادية، خصوصاً في تقنيات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أطلقا صناديق ممولة من القطاع العام لمساعدة الشركات الواعدة على التوسع.</p><p class='article-text'>كذلك تمنح القاعدة الصناعية القوية في أوروبا فرصة للمنافسة في المجالات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، الذي يجمع بين البرمجيات والمعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رجل الأعمال الفنلندي بيتر سارلين، الذي أسس شركة «سيلو إيه آي» ثم باعها مقابل 665 مليون دولار: إن أوروبا تستطيع تحقيق الازدهار عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف «في هذه الحالة تمتلك العلاقة المباشرة مع العميل، وتتحكم في دورة البيانات، وتكون في أفضل موقع لبناء ميزة تنافسية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية، بدأ المكتب العائلي الاستثماري لسارلين «بوست سكريبتوم»، الذي تعززت موارده بعائدات بيع «سيلو إيه آي»، الاستثمار في جيل جديد من الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل «ليجورا» و«لوفابل» و«كاسب إيه آي» و«نيست إيه آي» و«أدفانسد ماشين إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سارلين أيضاً أن أوروبا تستطيع تهيئة نفسها للطفرة المقبلة في عالم الحوسبة عبر مضاعفة استثماراتها في مجال الحوسبة الكمية، مستفيدة من خبرتها فيه.</div></p><p class='article-text'>فكما أسهمت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في إطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد تؤدي وحدات المعالجة الكمية (QPU) إلى تسريع المرحلة التالية من تطور الحوسبة.</p><p class='article-text'>وتعد شركته الناشئة الجديدة «كيو تو» من بين الشركات التي تعمل على تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب الكمية. وكثيراً ما تعرضت أوروبا للانتقاد بسبب لوائحها التنظيمية المعقدة التي تعرقل الابتكار. لكن أحد أكبر العوائق أمام انتشار الذكاء الاصطناعي يتمثل في انعدام ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن ذلك قد يخلق فرصة لأوروبا إذا نجحت في تحقيق التوازن المناسب بين التنظيم والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيجنال»: إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن والسيادة والاستقلالية وحرية اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وترى أن إنشاء نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي يخضع للمساءلة الديمقراطية قد يساعد أوروبا على القفز إلى موقع متقدم في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد انضمت ويتاكر إلى «بوست سكريبتوم» بصفتها مستشارة للمساهمة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فإنها تحتاج إلى التوسع بصورة كبيرة حتى تحدث أثراً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'>ويرى مؤلفو تقرير «أوروبا 2031» أن حجم الاستجابة الحالية يقل بما يتراوح بين 10 أضعاف و100 ضعف عما هو مطلوب، داعين إلى إطلاق «أكثر الأجندات السياسية طموحاً في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».</p><p class='article-text'>وقد تم توجيه انتقادات واسعة ومحقة، إلى القادة السياسيين لعدم اتخاذهم خطوات أكثر جدية لتنفيذ ما ورد في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 بشأن القدرة التنافسية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مجلس الابتكار في السياسات الأوروبية الصادر في يوليو، لم ينفذ بالكامل سوى 60 توصية من أصل 383 توصية تضمنها التقرير.</p><p class='article-text'>لكن القطاع العام ليس وحده المقصر في مواجهة هذا التحدي. فقيادات الشركات، ومسؤولو أسواق رأس المال، ومديرو صناديق الاستثمار، مطالبون أيضاً بمعالجة فجوة الاستثمار السنوية البالغة 800 مليار يورو التي حددها دراجي.</p><p class='article-text'>وتكمن عبقرية الرأسمالية الأمريكية والصينية في قدرتها على توجيه تدفقات هائلة من رؤوس الأموال نحو التقنيات التي تتطور بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى استثمارات مفرطة وفقاعات مضاربية، لكنه لا يقلل من الحاجة الملحة لأن يبني الرأسماليون الأوروبيون بدورهم آلية قادرة على حشد التمويل اللازم لدعم الذكاء الاصطناعي.</p>

على أوروبا إنشاء «آلة تمويل» للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعالية للتقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي تحت مظلة «يوم مايكروسوفت للمساعد الرقمي المدعم بتطبيق الذكاء الاصطناعي كوبايلوت (Microsoft Copilot)» والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به من قدرات الذكاء الاصطناعي المساعد، وبرنامج مايكروسوفت للعمل التشاركي (CoWork)، ضمن خطة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة، وتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل المؤسسية، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة داعمة لصناعة المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم الفعالية مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في قطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية الرائدة والمزوّد الرئيس لأنظمة التشغيل لأجهزة الحواسيب الشخصية وأجهزة الخوادم الحاسوبية، وبمشاركة نخبة من قيادات وموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والمؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه الفعالية جزءاً من جهود ومبادرات الهيئة المماثلة والمتواصلة في هذا المجال لتنفيذ احتياجات مجالات الأعمال المتنوعة في المؤسسات والقطاعات، حيث جرى تسليط الضوء على إمكانية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي شريكاً ذكياً للموظف والمدير، يدعم إنجاز المهام بكفاءة أعلى، ويعزز جودة العمل المؤسسي وصناعة القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية حالات استخدام مؤسسية، وجلسات تفاعلية، تدعم قدرات الموظفين في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن منظومة مايكروسوفت 365، وتعظيم الاستفادة من المساعد الرقمي 365Copilot في أداء مهام الاعمال، وتحسين وتسريع الإجراءات الداخلية والتواصل المؤسسي وإعداد الوثائق المؤسسية، وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة خدمات المتعاملين، كما ركزت الفعالية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، وبما ينسجم مع متطلبات الحوكمة المؤسسية، وأمن المعلومات، وحماية البيانات، مع التأكيد على تكامل دور الذكاء الاصطناعي مع دور العنصر البشري في إدارة منظومة الأعمال والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على التزام هيئة الطرق والمواصلات نحو دبي الذكية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات التي ترتقي بجودة الخدمات، وتسهم في تقديم تجربة أفضل وأكثر كفاءة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفر تطبيق منظومة المساعد الرقمي من مايكروسوفت عن تحقيق نتائج أعمال ملموسة على مستوى الهيئة، حيث أظهرت مؤشرات الاستخدام تحسناً في أنماط العمل اليومية، حيث يلجأ ما يقارب 81 % من المستخدمين للاستفادة من Copilot عبر تطبيقات العمل الرئيسة، مع توجّه متزايد نحو استخدامه طوال ساعات العمل مع توقُّع تقليص متوسط زمن إعداد المستندات بنسبة تصل الى 25 %، والتحول من البدء من الصفر إلى التركيز على تنقيح المخرجات وجودتها، ما يؤكد دور المساعد الرقمي كونه مسرّعاً يعزز جودة الإنجاز، ولا يستبدل دور الموظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بهروزيان: «إن الهيئة تسعى دوماً الى التعاون مع الشركات الرائدة والناجحة عالمياً، التي تمثّل نموذجاً للابتكار والريادة، وتسهم معنا في نقل الهيئة إلى مستويات تقنية متقدمة، كما أكد سيادته التزام الهيئة بتعزيز جاهزية كوادرها في الوقت ذاته، وتطوير عمليات وخدمات الهيئة وفق أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الأعمال للذكاء الاصطناعي، بما يرسخ ثقافة الابتكار ويواكب تطلّعات دبي نحو تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، لتكون من أفضل المدن في تبنّي التقنيات المستقبلية،وأن تكون المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت إيفون شبيب، رئيسة الشؤون التجارية لقطاعي الصحة والقطاع الحكومي في الدولة لشركة «مايكروسوفت»: «نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دعم رحلتها نحو تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المؤسسية، وتمكين موظفيها من الاستفادة من إمكانات Microsoft 365 Copilot. ويجسّد تنظيم هذه الفعالية التزام الهيئة بتطوير قدراتها الرقمية، والاستثمار في كوادرها البشرية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة. ونتطلّع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة لدعم رؤيتها في توظيف أحدث التقنيات، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً».</div></p>

«طرق دبي» تعزز كفاءة موظفيها بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها إحدى أبرز الدول الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى استثمارات كبيرة وبنية مؤسسية متقدمة وقدرة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، إلى جانب نجاحها في استقطاب الكفاءات العالمية وتعزيز استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير التنمية العالمية 2026 الصادر عن البنك الدولي أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها بين الدول القليلة عالمياً التي تحقق تقدماً ملموساً في بناء وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي رائدة ومتقدمة من الصفر، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي بعنوان «وعد الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نجحت دولة الإمارات في تطوير عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون» المبتكرة خصيصاً لدعم اللغة العربية والعمل بها بكفاءة أعلى. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا الإنجاز إلى «معهد الابتكار التكنولوجي» في الإمارات، والذي برز كواحد من أهم الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومفتوحة الأوزان؛ مما يتيح للمستخدمين والمطورين حول العالم إمكانية تنزيلها وتعديلها بحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقطاب المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لدورها الفاعل في رسم سياسات المستقبل، أُدرجت دولة الإمارات كواحدة من بين 17 اقتصاداً من ذوي الدخل المرتفع التي شاركت واستجابت للنموذج الأساسي لـ«استطلاع الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل حوكمة أفضل»، وهو الاستطلاع الذي أجراه البنك الدولي خصيصاً لجمع البيانات والمعطيات الأساسية المعتمَدة في إعداد تقريره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، سجلت الإمارات في عام 2025، إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا والمملكة العربية السعودية وسويسرا، أعلى معدل لصافي تدفق العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي لكل 10000 عضو على منصة «لينكد إن» وفقاً لمعطيات تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث التدفق الإيجابي لـ«أفضل مؤلفي ومخترعي الذكاء الاصطناعي» في عام 2025، حيث وصل صافي التدفق إليها إلى 2.58 نقطة؛ وهو ما يعكس تحولاً جذرياً لافتاً بالمقارنة مع المتوسط التاريخي لصافي تدفق هذه الفئة من كبار المخترعين للإمارات بين عامي 2011 و2024، والذي كان يُقدر بـ (-2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن الإمارات عززت هذا التوجه عبر تقديم حوافز للإقامة طويلة الأجل لخبراء الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المنظومة الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية في مجالات هندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج وتعلم الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطبيقات ذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صنف التقرير الإمارات ضمن أعلى 10 دول عالمياً من حيث استخدام «تشات جي بي تي» نسبةً إلى عدد مستخدمي الإنترنت، وهو ما يعكس سرعة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تنمية المهارات، أشار البنك الدولي إلى أن الإمارات دمجت محو الأمية في الذكاء الاصطناعي ضمن إطارها الوطني للكفاءات، بما يركز على الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بالمخاطر والأخلاقيات، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية لإعداد القوى العاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الحوكمة الحكومية، أبرز التقرير أن الإمارات أنشأت مسؤولين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الاتحادية، إلى جانب جهة اتحادية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية، وهو ما اعتبره البنك الدولي نموذجاً يعزز قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات فعالة بشأن شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة بنيتها الرقمية وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تجربة الإمارات تعكس نموذجاً للدول التي لا تكتفي بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تعمل أيضاً على تكييفها وتطويرها محلياً بما يخدم احتياجاتها اللغوية والاقتصادية، وهو النهج الذي أوصى به البنك الدولي لمعظم الاقتصادات النامية باعتباره المسار الأكثر واقعية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المقارنات الاقتصادية التي أجراها التقرير بين حجم الإنفاق العالمي والناتج المحلي للدول، تم تسليط الضوء على حجم النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2026 لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة، والتي تُقدر بحوالي 775 مليار دولار.</div></p>

نجحت في بناء مركز تنافسي عالمي للمواهب التقنية

البنك الدولي: الإمارات من أبرز القوى العالمية في الذكاء الاصطناعي

<h1>الإمارة تتصدر مدن العالم في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي</h1><h2>حمد المنصوري: نواصل الاستثمار في تطوير البنية الرقمية المشتركة</h2><h2>خلفان بلهول: التصنيف ثمرة النهج الاستشرافي لدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت دبي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، والذي شمل 61 مدينة في 39 دولة، في إنجاز يعكس ريادتها العالمية في تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. ويؤكد هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي رسختها الإمارة في توظيف التكنولوجيا للارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يجسد نجاح رؤيتها في بناء مدينة رقمية تتمحور حول الإنسان، وتستشرف المستقبل عبر حلول مبتكرة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المؤشر، الذي يصدر للمرة الأولى عن مجموعة بوسطن الاستشارية، أحد المؤشرات العالمية التي تقيس مدى نضج المدن في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر ملموس في حياة السكان وقطاع الأعمال. ويستند إلى تقييم 61 مدينة كبرى حول العالم، وفق خمسة محاور رئيسية هي: النتائج، والاستراتيجية، والتبني، وأساليب العمل، وعوامل التمكين، إضافة إلى 35 مؤشراً فرعياً تغطي 14 جانباً من جوانب التحول الرقمي، بما يوفر تقييماً متكاملاً لقدرة المدن على توظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها.</div></p><h2>دبي رائدة في تبني الحلول الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي تتصدر مدن العالم في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول المدن الذكية، الذي سجل أعلى مستويات الأداء بين محاور المؤشر، بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية الذكية في مختلف القطاعات. وأسهم هذا المستوى المتقدم من تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول المدن الذكية في تحقيق دبي أحد أعلى مستويات النضج الرقمي بين المدن المشمولة بالتقرير، مما يؤكد نجاح نهجها في تحويل التكنولوجيا إلى خدمات وحلول عملية تحقق أثراً مباشراً في حياة الناس والأعمال.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي خيار استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: "يعكس هذا التصنيف العالمي المتقدم نجاح رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي خياراً استراتيجياً لبناء حكومة أكثر كفاءة ومدينة أكثر جاهزية للمستقبل. فما حققته دبي اليوم ليس نتيجة مشاريع منفصلة، بل ثمرة منظومة رقمية متكاملة تقوم على البيانات، والبنية الرقمية المشتركة، والشراكة بين الجهات الحكومية، وفيما بين القطاعات كافة، بما يتيح تحويل التقنيات المتقدمة إلى خدمات وحلول تحدث أثراً ملموساً في حياة الناس وتعزز تنافسية الاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "في دبي ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه وسيلة للارتقاء بجودة الحياة، وتبسيط الخدمات، وتمكين الاقتصاد، وليس مجرد تقنية ناشئة. ولذلك سنواصل الاستثمار في تطوير البنية الرقمية المشتركة، وتعزيز توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في بناء مدن المستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "يجسد هذا التصنيف ثمرة النهج الاستشرافي الذي اعتمدته دبي، والذي يقوم على تحويل التقنيات المستقبلية إلى تطبيقات عملية تخدم الإنسان والاقتصاد. فالريادة في الذكاء الاصطناعي لا تُقاس بعدد التقنيات التي يتم تبنيها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر حقيقي في حياة الناس، وتعزيز الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تواصل دبي مسيرتها نحو إقامة نموذج عالمي في استشراف المستقبل من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار، والبحث والتطوير، والتشريعات المرنة، والشراكات الفاعلة، بما يسرّع توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ويعزز جاهزية المدينة لاستثمار فرص المستقبل وصناعة نماذج جديدة للتنمية المستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن المدن التي تدمج الذكاء الاصطناعي في صميم خدماتها وعملياتها تحقق نتائج أسرع وأكثر استدامة في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات. كما بيّن أن المدن الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي تمتلك عدداً أكبر من حالات الاستخدام العملية، وتحقق مستويات أعلى من رضا السكان، ما يعكس التحول المتزايد نحو توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه جزءاً أساسياً من البنية التشغيلية للمدن، وليس مجرد تقنية داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير كذلك إلى وجود علاقة وثيقة بين الاستخدام المتكرر لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وارتفاع ثقة السكان بهذه التقنيات ونظرتهم الإيجابية إلى دورها في المستقبل، لافتاً إلى أن مدناً في منطقة الشرق الأوسط، من بينها دبي، تسجل مستويات مرتفعة من الحماس لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.</div></p>

تواصل صناعة المستقبل وتؤكد ريادتها في تبنّي التقنيات الحديثة

دبي الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية

<p class='article-text'>أشادت شركة الاستشارات القيادية العالمية "راسل رينولدز أسوشيتس" " في تقريرها "مرصد القيادة العالمي للنصف الأول من عام 2026"بالتكامل السريع الذي تشهده دولة الإمارات في التحول التكنولوجي الجذري بما في ذلك الذكاء الاصطناع.</p><p class='article-text'>وقال نيكولاس مانسيت، رئيس منطقة الشرق الأوسط في الشركة إن وتيرة تبني التكنولوجيا في دولة الإمارات، ولا سيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مذهلة، وإن سعي الحكومة الحثيث نحو الريادة الرقمية العالمية يجعل التكنولوجيا إحدى القوى الدافعة الرئيسية .</p><p class='article-text'>ويعد تقرير "مرصد القيادة العالمي استطلاع للرأي نصف سنوي يشمل أكثر من 2700 من قادة الأعمال العالميين، ويتتبع صحة مؤسساتهم وجاهزية القادة لمواجهة الاتجاهات الخارجية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن القيادة العالمية تمر بمرحلة تحول حاسمة، حيث برز التغير التكنولوجي كأهم عامل مؤثر على أداء المؤسسات، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاستطلاع في عام 2021.</p><p class='article-text'>ويرى اثنان من كل ثلاثة "63%" من المديرين التنفيذيين العالميين أن التحول التكنولوجي الجذري بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والتقنيات ذات الصلة، يمثل فرصة أو تحدياً كبيراً خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا زيادة تُقارب الضعف في مستوى القلق منذ عام 2022، حيث ارتفع من 32% بزيادة تقارب 10 نقاط مئوية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'>وقد بدأ هذا بالفعل في التحول إلى إجراءات على أرض الواقع: حيث أفاد 35% من القادة أن فرقهم قد طبقت الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل في سير العمل اليومي، أي ما يقرب من ضعف النسبة المسجلة قبل اثني عشر شهراً فقط والبالغة 19%.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حالة التفاؤل العام بشأن الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، يشير التقرير إلى وجود فجوة واضحة في التنفيذ: إذ يشعر نصف القادة فقط "51%" بالثقة في قدرتهم على تفعيل هذه التحولات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا التحول في أولويات الشركات بشكل خاص في المنطقة ودولة الإمارات، حيث تُعزز التوجيهات العامة والاستثمارات في البنية التحتية مكانة التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي كعامل مُضاعف للقوة.</p><p class='article-text'>ويعتقد نحو 40% فقط من القادة أن مؤسساتهم تمتلك المهارات التقنية والبيانات عالية الجودة وعمليات الحوكمة اللازمة لتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وحمايتها بفعالية. بينما يعتقد 29% أن مجالس إدارتهم تضم الخبرات المناسبة لتقديم المشورة بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

نتائج البحث عن: الذكاء الاصطناعي التوليدي